الصفحة الرئيسية › أخبار عالميّة

أخبار عالميّة محكمة سورية تصدر حكما غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد

أصدرت محكمة سورية، الثلاثاء، حكما غيابيا بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد، بعد إدانته بتهم تتعلق بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك في أول حكم قضائي من هذا النوع يصدر بحقه على خلفية الجرائم المنسوبة إلى نظامه السابق. كما ادين في الملف شقيقه ماهر، و7 مسؤولين أمنيين سابقين بينهم ابن خالته عاطف نجيب حيث صدر بحقهم أحكام مماثلة بالاعدام.
وصدر الحكم خلال جلسة عقدتها محكمة الجنايات الرابعة في دمشق للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب إلى جانب عدد من المتهمين الفارين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم بحق السوريين.
وأعلنت المحكمة، بإجماع أعضائها، إدانة الأسد باعتباره متواريا عن الأنظار، والحكم عليه بالإعدام. ومن المسؤولين الامنيين السابقين المدانيين فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن القاضي فخرالدين العريان قوله خلال تلاوة الحكم إن الأسد يعد، وفق ما خلصت إليه المحكمة، "فاعلا معنويا" في الجرائم المرتكبة بحق السوريين، حتى في الحالات التي لم ينفذ فيها تلك الأفعال بصورة مباشرة.
وتناول الحكم كذلك المسؤولية المنسوبة إلى نجيب خلال الفترة الأولى من الاحتجاجات التي اندلعت في درعا عام 2011. وأوضح القاضي أن التحقيقات وشهادات عدد من الشهود أظهرت تورطه في عمليات التحقيق مع معتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات، فضلا عن مشاركته في اقتحام المسجد العمري برفقة أجهزة أمنية أخرى.
وأشار العريان إلى أن نجيب كان يتولى قيادة العمليات الأمنية ضد المدنيين في درعا خلال بدايات الثورة السورية، معتبرا أن الأفعال التي نسبت إليه، استنادا إلى التحقيقات وأقوال الشهود، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحكمة قد عقدت ثماني جلسات للنظر في القضية الخاصة بنجيب، قبل الوصول إلى مرحلة إصدار الحكم، في إطار مسار قضائي تقول السلطات إنه يستهدف كشف ملابسات الانتهاكات التي وقعت خلال سنوات الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها.
وبحسب "سانا"، شغل نجيب في وقت سابق منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويُتهم بتحمل مسؤولية مباشرة عن حملات أمنية وعمليات اعتقال شهدتها المحافظة منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011، ومن بينها قضية اعتقال أطفال درعا في مارس من العام ذاته.
وانطلقت أولى جلسات محاكمة نجيب في 26 أفريل ، ضمن إجراءات قضائية قالت السلطات إنها تهدف إلى إنصاف الضحايا والوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتورطين وفقا للقانون والأصول القضائية.

المصدر: https://middle-east-online.com/